به نقل از «قدس آنلاین»

رشد اقتصادی ۸ درصدی پایدار در دستور کار دولت قرار دارد

تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۷۳۰۲۹

به گزارش قدس انلاین به نقل از مهر، داود منظور در جلسه با رئیس و معاونان مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، ضمن اشاره به جایگاه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به‌عنوان دو سازمان بین‌المللی معتبر و تأثیرگذار در مسائل اقتصادی و مالی، اظهار کرد: اطلاعات و داده‌های ارائه شده به این سازمان‌ها در تعیین جایگاه کشور در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی نقش دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه محرمانه بودن انتشار برخی داده‌ها و مقابله با تحریم‌های احتمالی باید در سازوکار نشر و انتشار آمارهای جهانی مدنظر قرار گیرد، افزود: باید به‌گونه‌ای عمل شود که ضمن رعایت محرمانگی‌های لازم، بتوان واقعیت اقتصاد ایران را در سطح جهانی به‌درستی انعکاس داد و همین امر موجب می‌شود توان جذب سرمایه‌های خارجی افزایش یابد.

وی با اشاره به تحول مبنایی در نظام برنامه‌ریزی کشور از برنامه‌ریزی سنتی به برنامه‌ریزی مبتنی بر کلان‌داده‌ها و اطلاعات دقیق، گفت: در نظام برنامه‌ریزی کشور به یک تحول راهبردی از جنس تغییر گفتمان نیاز داریم. برنامه‌ریزی مبتنی بر اطلاعات دقیق که شامل اطلاعات بخشی، منطقه‌ای و کلان‌داده‌های کشور باشد، موجب می‌شود برنامه‌ریزی هدف‌گرا و هوشمند شود.

برای حل مسائل عمومی با رویکرد مسئله‌محور، راه‌حل عملیاتی پیشنهاد دهید

معاون رئیس‌جمهور همچنین در نشست «طرح تدوین نقشه راهبردی صنعتی و ارتقای تولید داخل» در مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، گفت: ضرورت دارد مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی به‌عنوان نقطه اتصال با مراکز بین‌المللی، به موضوع رتبه‌بندی‌های بین‌المللی که درباره ایران در حوزه‌های مختلف منتشر می‌شود و منابع موثق و مطمئن ندارد، ورود پیدا کند و داده‌ها و اطلاعات دقیق در اختیار این مراکز قرار دهد.

وی با اشاره به اینکه هدف‌گذاری برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی به‌صورت پایدار در دستور کار دولت قرار دارد، تصریح کرد: مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی الزامات و راهکارهایی برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی و سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی هشت درصدی را بررسی کرده و نحوه سیاست‌گذاری در این زمینه را در اختیار سازمان برنامه و بودجه برای عملیاتی‌شدن این مهم قرار دهد.

منظور سپس با اشاره به اینکه رویکردها می‌بایست در چارچوب تحول‌آفرینی و گذر از وضع موجود به وضع مطلوب باشد، خاطرنشان کرد: برای توسعه همه‌جانبه کشور در همه حوزه‌ها از جمله بخش کشاورزی، انرژی، بهداشت، آموزش، تبصره ۱۸ قانون بودجه و شبکه ارزش ملی و منطقه‌ای، اقتصاد سیاسی با ارزیابی دقیق و علمی راهکار ارائه شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی به‌عنوان اتاق فکر و مغز متفکر سازمان برنامه و بودجه است، گفت: رویکرد دولت سیزدهم برنامه‌ریزی مسئله‌محوری است؛ لذا مؤسسه با شناسایی مسائل مختلف کشور، برنامه جامع و کامل برای تمامی مسائل و موضوعات مختلف کشور پیشنهاد دهد و سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان مرجع برنامه‌ریزی کشور، فرایندها و بسترسازی را برای استفاده از راه‌حل‌ها فراهم می‌کند.

جمعی از صاحب‌نظران مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود درباره «اقتصاد سیاسی و عوامل حکمرانی»، «ژئوپولتیک، فراگیری اقتصادی» و «توسعه فناوری و شبکه ارزش ملی و منطقه‌ای» پرداختند.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه بانک جهانی قانون بودجه داوود منظور رشد اقتصادی ایران مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه رشد اقتصادی بین المللی داده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۷۳۰۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایران گام‌های مهمی برای کاهش موثر خطر بلایا برداشته است

داود منظور در نشست مدیریت نوآورانه برای مقابله با حوادث و سوانح برای دستیابی به توسعه پایدار که در حاشیه هشتادمین نشست سالیانه اسکاپ در بانکوک انجام شد، گفت: تعداد و شدت سوانح طبیعی در سال ۲۰۲۳ افزایش یافت و این نشانگر ضرورت استفاده از ابزاری برای سازگاری با این شرایط جدید است.

او با بیان اینکه گنجاندن مسائل مربوط به کاهش خطر بلایا در برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی توسعه کشورها و ارتقای مدیریت اطلاعات بلایا صرفاً یک تلاش فنی نیست، افزود: این در درجه اول یک موضوع سیاستی و فرآیند حاکمیتی است. دولت‌ها نقشی محوری به عنوان تصمیم‌گیرندگان کلیدی ایفا می‌کنند تا اطمینان حاصل کنند که طرح‌ها و برنامه‌های توسعه ملی، محلی و بخشی نه تنها آسیب‌پذیری و خطر جدیدی ایجاد نمی‌کند، بلکه به طور مهمی به کاهش خطرات موجود و افزایش انعطاف‌پذیری افراد و سیستم‌ها کمک می‌کند.

معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: من به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسلامی ایران، بر این باورم که گنجاندن بحث کاهش خطر بلایا و مقاوم‌سازی در تمام ابعاد برنامه‌های توسعه ملی، بخشی و محلی و ارتقای مدیریت اطلاعات و داده‌ها مربوط به خطرات بلایا، برای دستیابی به جامعه‌ای امن‌تر و توسعه تاب‌آور، فراگیر و پایدار ضروری است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: برای دستیابی به اهدافمان، چند اقدام حیاتی باید انجام شود. ما باید توانایی‌های خود را برای درک بهتر، ارزیابی و نظارت بر خطرات بلایا به شیوه‌ای سازگار با خطرات متعدد بهبود بخشیم. این امر امکان پیش‌بینی مؤثرتر و هشدار زودهنگام خطرات و بلایا را فراهم می‌کند.

منظور افزود: مایلم ابتکار مهم دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد «هشدار اولیه برای همه» و چهار مؤلفه حیاتی آن را برجسته کنم، اما همچنان نیاز به «پیش‌بینی و هشدار اولیه بر اساس تأثیر بلایا» وجود دارد تا ما را قادر سازد که نه‌تنها وقوع خطرات را به‌موقع و دقیق‌تر پیش‌بینی نموده و هشدار دهیم، بلکه اثرات منفی احتمالی و تلفات و خسارات خطرات را نیز پیش‌بینی کنیم.

به گفته او، انجام اقدامات لازم از قبل برای کاهش تلفات و خسارات احتمالی، مستلزم تعهد و مشارکت همه بخش‌ها و بازیگران توسعه اقتصادی- اجتماعی برای ارائه داده‌ها و اطلاعات لازم در مورد انواع آسیب‌پذیری‌های فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی برای اندازه‌گیری خطرات، زیان‌ها و آسیب‌های احتمالی است.

معاون رئیس‌جمهور گفت: برای دستیابی به چنین دستاوردی، ما باید رویکرد توسعه مبتنی بر ریسک را اتخاذ و به کار ببریم و اطمینان حاصل کنیم که همه ابتکارات توسعه از طریق بررسی دقیق خطرات بالقوه برای محافظت از جوامع، زیرساخت‌های حیاتی و دستاوردهای محیطی طراحی شده‌اند. به‌علاوه، تلاش‌ها باید در جهت برطرف کردن عوامل زیربنایی عامل بلایا باشد. از جمله شهرنشینی سریع و بدون برنامه، تخریب محیط زیست و نابرابری‌های اجتماعی، برای ایجاد جامعه‌ای انعطاف‌پذیرتر.

منظور ادامه داد: در نهایت، گنجاندن مباحث مربوط به خطر بلایا در سیاست‌گذاری کاربری زمین ضروری است تا با ارزیابی ریسک وقوع فاجعه، تدوین و اجرای سیاست‌هایی برای کاهش خطر در مناطق شهری و روستایی ممکن شود.

او بیان کرد: از طریق این اقدامات هماهنگ، می‌توانیم زمینه توسعه پایدار و مقاوم در برابر تغییرات آب و هوایی را فراهم کنیم و از ایمنی و رفاه جوامع خود برای نسل‌های آینده محافظت کنیم.

معاون رئیس‌جمهور گفت: جمهوری اسلامی ایران گام‌های مهمی برای اطمینان از کاهش مؤثر خطر بلایا و گنجاندن موضوع‌های مرتبط در مباحث مدیریت برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی ملی، محلی و بخشی برداشته است.

منظور تاکید کرد: بدین منظور باید یک گروه کاری دائمی در زمینه علم، سیاست‌گذاری، پیوند اقدام برای مدیریت و کاهش خطر بلایا تحت نظارت سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان عالی‌ترین نهاد برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی در کشور ایجاد شود.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی